بسم الله الرحمن الرحيم
أبن تيمية مع طريدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم )
الحكم وأبنه مروان ، طردي رسول الله ، كانا بريئين من كل ذنب !!
يقول أبن تيمية : لم يكن لمروان ذنب يطرد عليه على عهد النبي ! ـ منهاج السنة 3 : 195 ـ . ثم يقول : وغاية النفي المقدر سنة ، وهو نفي الزاني والمخنث .وإذا كان كذلك فالنفي كان في آخر الهجرة ، فلم تطل مدته في زمن أبي بكر وعمر ، فلما كان عثمان طالت مدته ـ منهاج السنة 3 :196 ـ !.
ربما تحدث الشيخ عن أعداد كانت في القرون الغابرة لا نعرفها اليوم ، أو عن غيب لا نفهمه ! وإلا فمدة خلافة أبي بكر وعمر كانت ثلاث عشرة سنة ،مع ماكان في حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) وربما كان سنة أو أقل أو أكثر ،فيكون المجموع نحو أربع عشرة سنة (( فلم تطل مدته ،فلما كان عثمان طالت مدته )) بأعجوبة أو بمعجزة !!.
و((غاية النفي المقدر سنة واحدة )) فإما أن تكون قد مضت عليه في عهد النبي ولكن لم يعده خلافا للسنة على فتوى أبن تيمية ! وإن لم تكن قد تمت له منة في عهد النبي فقد تمت له ثلاث سنين في عهد أبي بكر الذي دام سنتين وستة أشهر ، ولكن لم يعده أبو بكر خلافا للسنة أيضا ، وكذا أبطل السنة عمر أكثر من عشر سنين ،مدة خلافته !.
وبعد يقول أبن تيمية :وبالجملة فنحن نعلم قطعا أن النبي لم يكن يأمر بنفي أحد دائما ، ثم يرده عثمان معصية لله ورسوله ولا ينكر عليه ذلك المسلمون ـ منهاج السنة 3 : 196 ـ .
فهل خفي عليه أن هذا الأمر كان من أول ما أنكره المسلمون على عثمان ؟ ! كلا لم يخف عليه ذلك أبدا، إنه أدرى به ، ولكن لابد من الدفاع وإن كان على هذه الطريقة !.
وبعد هذا فهل تبقى على الحكم ملامة ؟! .
يقول أبن تيمية : أما الحكم فهو من الطلقاء ،والطلقاء حسن إسلام أكثرهم ، وبعضهم فيه نظر ، ومجرد ذنب يعزر عليه لا يوجب أن يكون منافقا في الباطن ـ منهاج السنة 3 : 197 ـ ! .
فمن أولى أن يكون منافقا ممن آذى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأظهر الاستهزاء به حتى دعا عليه النبي فأصابته دعوته ،فلم يزل مختلجا يرتعش في مشيته حتى هلك ! .
بل ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) قد لعنه :
قالت عائشة أم المؤمنين لمروان بن الحكم : أما أنت يا مروان فأشهد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) لعن أباك وأنت في صلبة ـ الاستيعاب بهامش الإصابة 11 : 318 ، أسد الغابة ـ .
وأنشد حسان بن ثابت في هجاء عبد الرحمن بن الحكم هذا ،أخي مروان بن الحكم :
إن اللعـين أبـوك فـارم عظامـه ===== إن ترم ترم مخلجا مجنونا
يمسي خميص البطن من عمل التقى ===== ويظل من عمل الخبيث بطينا
ـ ترجمة الحكم بن أبي العاص في :الاستيعاب ،واسد الغابة ـ .
ولكن هذا كله لا يعدو عند أبن تيمية ـ أن يكون مجرد ذنب عزر عليه !.
وهلم جرا في خدمة ( أولياء الأمور ) …
فمروان لم يكن له ذنب ! .
والحكم مجرد ذنب عزر عليه !.
والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) خالف الشرع فيهم مرات !! فمرة نفى مروان بلا ذنب ! ومرة نفى الحكم وإنما جاء بحق المخنث والزاني ، ولم يكن الحكم كذلك ! ومرة حين زاد في مدة النفي على السنة !.
وإذا دعا عليهم النبي فلا شيء !.
ودعاء النبي على معاوية زكاة له وفضيلة ! .
وماذا في الأمر إذا كان الدين يساق ليجري على أبواب الملوك ، وإذا كان التاريخ لا يكتب إلا بأقلام الفراعنة ؟ !.
ترى فماذا أبقى أولئك من حقائق التاريخ ؟ وهل تسرب منها من بين أيديهم إلا القليل الذي أعجزتهم شهرته عن ستره ؟وحتى هذا القليل الذي تسرب من بين أيديهم وهم راغمون ، أثاروا حوله غبارا كثيفا ،من أخبار مكذوبة ،وأحاديث موضوعة تقابله ، أو تأويلات باطلة تصرفه عن مراده .
وهكذا كانوا مع كل مايثبت حق أهل البيت (عليهم السلام) ،ذاك الحق المهدور .
أبن تيمية مع طريدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم )
الحكم وأبنه مروان ، طردي رسول الله ، كانا بريئين من كل ذنب !!
يقول أبن تيمية : لم يكن لمروان ذنب يطرد عليه على عهد النبي ! ـ منهاج السنة 3 : 195 ـ . ثم يقول : وغاية النفي المقدر سنة ، وهو نفي الزاني والمخنث .وإذا كان كذلك فالنفي كان في آخر الهجرة ، فلم تطل مدته في زمن أبي بكر وعمر ، فلما كان عثمان طالت مدته ـ منهاج السنة 3 :196 ـ !.
ربما تحدث الشيخ عن أعداد كانت في القرون الغابرة لا نعرفها اليوم ، أو عن غيب لا نفهمه ! وإلا فمدة خلافة أبي بكر وعمر كانت ثلاث عشرة سنة ،مع ماكان في حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) وربما كان سنة أو أقل أو أكثر ،فيكون المجموع نحو أربع عشرة سنة (( فلم تطل مدته ،فلما كان عثمان طالت مدته )) بأعجوبة أو بمعجزة !!.
و((غاية النفي المقدر سنة واحدة )) فإما أن تكون قد مضت عليه في عهد النبي ولكن لم يعده خلافا للسنة على فتوى أبن تيمية ! وإن لم تكن قد تمت له منة في عهد النبي فقد تمت له ثلاث سنين في عهد أبي بكر الذي دام سنتين وستة أشهر ، ولكن لم يعده أبو بكر خلافا للسنة أيضا ، وكذا أبطل السنة عمر أكثر من عشر سنين ،مدة خلافته !.
وبعد يقول أبن تيمية :وبالجملة فنحن نعلم قطعا أن النبي لم يكن يأمر بنفي أحد دائما ، ثم يرده عثمان معصية لله ورسوله ولا ينكر عليه ذلك المسلمون ـ منهاج السنة 3 : 196 ـ .
فهل خفي عليه أن هذا الأمر كان من أول ما أنكره المسلمون على عثمان ؟ ! كلا لم يخف عليه ذلك أبدا، إنه أدرى به ، ولكن لابد من الدفاع وإن كان على هذه الطريقة !.
وبعد هذا فهل تبقى على الحكم ملامة ؟! .
يقول أبن تيمية : أما الحكم فهو من الطلقاء ،والطلقاء حسن إسلام أكثرهم ، وبعضهم فيه نظر ، ومجرد ذنب يعزر عليه لا يوجب أن يكون منافقا في الباطن ـ منهاج السنة 3 : 197 ـ ! .
فمن أولى أن يكون منافقا ممن آذى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأظهر الاستهزاء به حتى دعا عليه النبي فأصابته دعوته ،فلم يزل مختلجا يرتعش في مشيته حتى هلك ! .
بل ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) قد لعنه :
قالت عائشة أم المؤمنين لمروان بن الحكم : أما أنت يا مروان فأشهد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) لعن أباك وأنت في صلبة ـ الاستيعاب بهامش الإصابة 11 : 318 ، أسد الغابة ـ .
وأنشد حسان بن ثابت في هجاء عبد الرحمن بن الحكم هذا ،أخي مروان بن الحكم :
إن اللعـين أبـوك فـارم عظامـه ===== إن ترم ترم مخلجا مجنونا
يمسي خميص البطن من عمل التقى ===== ويظل من عمل الخبيث بطينا
ـ ترجمة الحكم بن أبي العاص في :الاستيعاب ،واسد الغابة ـ .
ولكن هذا كله لا يعدو عند أبن تيمية ـ أن يكون مجرد ذنب عزر عليه !.
وهلم جرا في خدمة ( أولياء الأمور ) …
فمروان لم يكن له ذنب ! .
والحكم مجرد ذنب عزر عليه !.
والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) خالف الشرع فيهم مرات !! فمرة نفى مروان بلا ذنب ! ومرة نفى الحكم وإنما جاء بحق المخنث والزاني ، ولم يكن الحكم كذلك ! ومرة حين زاد في مدة النفي على السنة !.
وإذا دعا عليهم النبي فلا شيء !.
ودعاء النبي على معاوية زكاة له وفضيلة ! .
وماذا في الأمر إذا كان الدين يساق ليجري على أبواب الملوك ، وإذا كان التاريخ لا يكتب إلا بأقلام الفراعنة ؟ !.
ترى فماذا أبقى أولئك من حقائق التاريخ ؟ وهل تسرب منها من بين أيديهم إلا القليل الذي أعجزتهم شهرته عن ستره ؟وحتى هذا القليل الذي تسرب من بين أيديهم وهم راغمون ، أثاروا حوله غبارا كثيفا ،من أخبار مكذوبة ،وأحاديث موضوعة تقابله ، أو تأويلات باطلة تصرفه عن مراده .
وهكذا كانوا مع كل مايثبت حق أهل البيت (عليهم السلام) ،ذاك الحق المهدور .
