wikileaks.shia السبت 29 يناير 2011 - 14:58أنّ كلام الأئمة (عليهم السلام) وفعلهم وتقريرهم (أي عدم النهي عن أفعال تُجرى بحضورهم) حجة وسند، بلحاظ ما أمر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حسب ما جاء متواتراً من لزوم التمسك بالقرآن والعترة، وبلحاظ ما نعتبره من أنّ الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) معصومون؛ وعليه فإن أحد مصادرنا الفقهية بعد القرآن والسنّة النبوية هو قول الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) وفعلهم وتقريرهم. وإذا دقّقنا النظر فيما جاء عن الأئمة (عليهم السلام) من أنهم ينقلون عن آبائهم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، اتضح لنا أنّ رواياتهم (عليهم السلام) هي في الحقيقة روايات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونحن نعلم أن روايات الشخص الموثوق عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مقبولة عند جميع علماء المسلمين.
قال الإمام محمّد بن علي الباقر (عليهم السلام) لجابر: ((يا جابر، إنّا لو كنا نحدّثكم برأينا وهوانا لكنّا من الهالكين، ولكنّا نحدّثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم))). [جامع أحاديث الشيعة 1: 18 من المقدمات، الحديث 116].
ونقرأ في حديث آخر عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليهم السلام): ((أن رجل سأله عن مسألة فأجابه فيها، فقال الرجل: أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: مه! ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لسنا من : (أرأيت)، في شيء)). [أصول الكافي 1: 58، الحديث 121].
ومن المهم هنا أن نذكر أن لنا مصادرنا المعتبرة في الحديث مثل الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه وغيره، إلاّ أنّ الاعتبار الذي تحظى به هذه المصادر لا يعني في حال من الأحوال أنّنا نقبل بكل رواية وردت فيها؛ فإلى جانب الروايات توجد كتب الرجال الّتي تكشف عن وضع الرواة في تسلسل جميع أسانيد تلك الروايات؛ ولا نأخذ بها إلاّ حينما يكون رواتها في سلسلة السنة من الثقاة، وعليه فإنّنا لا نعتمد الرواية التي لا يتحقّق فيها هذا الشرط حتى وإن وجدت في المصادر المذكورة.
هذا إلى أنّه قد توجد رواية معتمدة السند، لكن علماءنا وكبار فقهائنا تجاهلوها وأعرضوا عنها، لأنّهم وجدوا فيها خللاً من نوع آخر؛ ولا تجد هذه الرواية الّتي يطلق عليها ((معرض عنها)) طريقاً إلى رواياتنا المعتمدة.
من هنا يتّضح أنّ من يحاول الإطلاع على عقائدنا ويحكم فقط بالاستناد فقط على رواية أو روايات وردت في بعض هذه الكتب دون أن يحقّق في سندها فهو على خطأ.
بعبارة ثانية: توجد لدى بعض المذاهب الإسلامية المعروفة كتب باسم ((الصحاح))، لا يشكّ مؤلفوها بصحة الروايات الواردة فيها، كما يعتبرها الآخرون صحيحة؛ إلاّ أنّ الكتب المعتبرة لدينا ليست بهذه الصورة، وإنّما هي كتب ألّفها الثقاة، تعتمد صحة أسناد الروايات الواردة فيها على العودة إلى كتب علم الرجال لدراسة رجال الأسانيد فيها.
إنّ هذه الملاحظة يمكن أن تكون إجابةً على الكثير من الأسئلة التي تثار حول عقائدنا، كما أنّ الغفلة عنها يؤدي إلى الوقوع في اشتباهات كثيرة حول عقائدنا.
على أي حال، فإن أحاديث أئمة أهل البيت (عليهم السلام) الاثني عشر ترقى إلى مستوى الاعتبار عندنا بعد القرآن والسنّة النبوية، بشرط أن يثبت صدور هذه الأحاديث عن الأئمة (عليهم السلام) بطريق معتبر.
قال الإمام محمّد بن علي الباقر (عليهم السلام) لجابر: ((يا جابر، إنّا لو كنا نحدّثكم برأينا وهوانا لكنّا من الهالكين، ولكنّا نحدّثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم))). [جامع أحاديث الشيعة 1: 18 من المقدمات، الحديث 116].
ونقرأ في حديث آخر عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليهم السلام): ((أن رجل سأله عن مسألة فأجابه فيها، فقال الرجل: أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: مه! ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لسنا من : (أرأيت)، في شيء)). [أصول الكافي 1: 58، الحديث 121].
ومن المهم هنا أن نذكر أن لنا مصادرنا المعتبرة في الحديث مثل الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه وغيره، إلاّ أنّ الاعتبار الذي تحظى به هذه المصادر لا يعني في حال من الأحوال أنّنا نقبل بكل رواية وردت فيها؛ فإلى جانب الروايات توجد كتب الرجال الّتي تكشف عن وضع الرواة في تسلسل جميع أسانيد تلك الروايات؛ ولا نأخذ بها إلاّ حينما يكون رواتها في سلسلة السنة من الثقاة، وعليه فإنّنا لا نعتمد الرواية التي لا يتحقّق فيها هذا الشرط حتى وإن وجدت في المصادر المذكورة.
هذا إلى أنّه قد توجد رواية معتمدة السند، لكن علماءنا وكبار فقهائنا تجاهلوها وأعرضوا عنها، لأنّهم وجدوا فيها خللاً من نوع آخر؛ ولا تجد هذه الرواية الّتي يطلق عليها ((معرض عنها)) طريقاً إلى رواياتنا المعتمدة.
من هنا يتّضح أنّ من يحاول الإطلاع على عقائدنا ويحكم فقط بالاستناد فقط على رواية أو روايات وردت في بعض هذه الكتب دون أن يحقّق في سندها فهو على خطأ.
بعبارة ثانية: توجد لدى بعض المذاهب الإسلامية المعروفة كتب باسم ((الصحاح))، لا يشكّ مؤلفوها بصحة الروايات الواردة فيها، كما يعتبرها الآخرون صحيحة؛ إلاّ أنّ الكتب المعتبرة لدينا ليست بهذه الصورة، وإنّما هي كتب ألّفها الثقاة، تعتمد صحة أسناد الروايات الواردة فيها على العودة إلى كتب علم الرجال لدراسة رجال الأسانيد فيها.
إنّ هذه الملاحظة يمكن أن تكون إجابةً على الكثير من الأسئلة التي تثار حول عقائدنا، كما أنّ الغفلة عنها يؤدي إلى الوقوع في اشتباهات كثيرة حول عقائدنا.
على أي حال، فإن أحاديث أئمة أهل البيت (عليهم السلام) الاثني عشر ترقى إلى مستوى الاعتبار عندنا بعد القرآن والسنّة النبوية، بشرط أن يثبت صدور هذه الأحاديث عن الأئمة (عليهم السلام) بطريق معتبر.
